مينانيوزواير، كندا: حذر الخبير الاقتصادي ديفيد روزنبرغ من مؤسسة روزنبرغ للأبحاث من أن الاقتصاد الكندي “يعتمد على أجهزة الإنعاش” وأن البلاد “على وشك الدخول في ركود“، حيث تظهر البيانات الرسمية الأخيرة تباطؤ النمو في أواخر عام 2025 على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة. أفادت هيئة الإحصاء الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب الصناعة لم يتغير بشكل جوهري في نوفمبر 2025 بعد انخفاض بنسبة 0.3% في أكتوبر. أشارت التقديرات المسبقة للهيئة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في ديسمبر، وهي قراءة أولية سيتم تحديثها مع الإصدار الرسمي في وقت لاحق من هذا الشهر.
عكس توقف النمو في نوفمبر ضعف الصناعات المنتجة للسلع الذي عوض المكاسب في قطاع الخدمات، انكمش قطاع التصنيع في نوفمبر، إلى جانب انخفاضات في الزراعة والغابات وصيد الأسماك والصيد. سجل قطاع الخدمات نمواً متواضعاً، مع توسعات شملت تجارة التجزئة والخدمات التعليمية والنقل والتخزين، مما يؤكد الصورة المتباينة عبر القطاعات.
أبقى بنك كنداعلى سعر الفائدة لليلة واحدة عند 2.25% في 28 يناير، وحافظ على سعر الفائدة البنكية عند 2.5% وسعر الفائدة على الودائع عند 2.20%. وقال البنك المركزي إن التوقعات بالنسبة لاقتصاد كندا والاقتصاد العالمي لا تزال عرضة لسياسات التجارة الأمريكية غير المتوقعة والمخاطر الجيوسياسية، سعر الفائدة أقل بكثير من مستوى 5% الذي حافظ عليه
أظهر سوق العمل الكندي علامات على التباطؤ في نهاية العام. أفاد مسح القوى العاملة الصادر عن هيئة الإحصاء الكندية أن معدل البطالة ارتفع 0.3 نقطة مئوية إلى 6.8% في ديسمبر 2025 مع زيادة عدد الباحثين عن عمل، في حين لم يتغير معدل التوظيف كثيرًا مع زيادة صافية قدرها 8200 وظيفة وبقاء معدل التوظيف عند 60.9%.
وظل التضخم قريبًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%، لكنه ارتفع في ديسمبر. قالت هيئة الإحصاء الكندية إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2025، ارتفاعًا من 2.2% في نوفمبر. انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% عن نوفمبر على أساس شهري، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء البنزين بنسبة 3.0% على أساس سنوي، مع انخفاض أسعار البنزين بنسبة 13.8% عن العام السابق.
كما أظهرت البيانات الفصلية الكندية نموًا متقلبًا خلال عام 2025. أفادت هيئة الإحصاء الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 0.6% في الربع الثالث بعد انخفاضه بنسبة 0.5% في الربع الثاني. كان الارتفاع في الربع الثالث مدفوعًا بتعزيز الميزان التجاري مع انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات، في حين تباطأ النمو بسبب انخفاض الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر والحكومة.
كما ضعف الطلب الخارجي في أواخر العام. وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن صادرات كندا من البضائع انخفضت بنسبة 2.8% في نوفمبر، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.1%، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري للبلاد مع العالم إلى 2.2 مليار دولار كندي من 395 مليون دولار كندي في أكتوبر. وانخفضت صادرات الخدمات بنسبة 1.5% إلى 19.8 مليار دولار كندي، وارتفعت واردات الخدمات بنسبة 0.5% إلى 19.8 مليار دولار كندي، مما أدى إلى عجز في ميزان السلع والخدمات مجتمعة.
وأشارت مؤشرات الإسكان إلى استمرار الظروف غير المتكافئة. انخفض مؤشر أسعار المنازل المركب الصادر عن Teranet National Bank بنسبة 3.5% بين ديسمبر 2024 وديسمبر 2025، مع ارتفاعات في عدة مدن وانخفاضات في مدن أخرى، بما في ذلك تورونتو وهاميلتون. من المقرر أن تنشر هيئة الإحصاء الكندية الناتج المحلي الإجمالي الرسمي المحدث حسب القطاعات الصناعية لشهر ديسمبر في 27 فبراير، إلى جانب أرقام ربع سنوية أوسع نطاقًا ستوفر قراءة أوضح لمسار الاقتصاد مع دخول عام 2026.